للبقاء على اطلاع
Close

آراء الخبراء

في إطار مشروع التكهن بالاستدامة 2030، تم اختيار عدد من المواضيع ذات العلاقة بقضية الاستدامة والتي قام عدد من المختصين والخبراء بالحقول المختلفة بتحليلها وتقديم آراءهم بها ورؤيتهم لها، تحديداً تم التطرق للاتجهات التي حدثت في إسرائيل خلال العشرين سنة الماضية، مع الإشارة إلى أهمّ القضايا المطروحة اليوم وتشخيص القضايا المركزية التي يجب على إسرائيل التصدي لها خلال العشرين سنة المقبلة. وقد تساعد هذه الأراء المهنية – سواء أكانت متطابقة أم متناقضة – متخذي القرارات على تحديد أهمّ القضايا الواجب الالتفات لها في سناريو استمرار الحال على ما هو عليه، وقد تساعد كذلك في تسليط الضوء على القضايا التي تستلزم التدخل.

يتيح العرض العام لوجهة نظر الخبراء في هذه المؤشرات إمكانية فهم نقاط الاتصال ونقاط الاحتكاك بين قضايا مختلفة كثيرا ما يتم بحثهاعلى انفراد، إلا أنه من النادر أن تمت معالجتها في إطار واحد وبشكل متكامل. على سبيل المثال كثيرا ما ترتبط  قضايا الطاقة والمياه مع بعضها البعض ويتم بحثها سوياً، كما قد تندمج قضايا المياه والزراعة في سياسة موحّدة، ولكن لا تحظى قضايا الطاقة والزراعة والمياه في إطار ثالوثي واحد بالاهتمام الكافي كما هو الحال في الأبحاث المتكاملة حول قضايا المياه والزراعة والنظم الإيكولوجية. كما لا تحظى قضايا البناء والمواصلات والمساحات المفتوحة أيضا الاهتمام بالكافي  كحقول مترابطة.

لمشروع التكهن بالاستدامة في اسرائيل 2030ملخص المشروع

الاستنتاجات الأساسيةملخص وجهات نظر الخبراء ( بالغة العبرية)

التجارة والاقتصاد

شارك في إعداد هذا التقرير كل من الدكتور دورون لَفي وتومر أش, شركة بارتو.

الإجراءات في الماضي:

كانت الدولة تتدخل في سوق الاقتصاد وتمنح الأولوية للتطور الاقتصادي والتوظيف المستمرّ. كالجهة المنظمة للحياة الاقتصادية أو كالجهة المشغلة للموظفين والعمال، كانت الدولة في معظم الأحيان ترفض فرض القيود البيئية على الشركات الحكومية. في الوقت نفسه، كان سوق الاقتصاد في الماضي صغيرا وموجّها نحو تلبية الاحتياجات المحلية من البناء والزراعة والبنية التحتية.

التوجهات في الحاضر:

انتقل سوق الاقتصاد الإسرائيلي من الإنتاج المحليّ إلى التجارة الخارجية التي تصل اليوم إلى حوالي 61% من الناتج المحليّ الإجمالي. ويتعرض  السوق الاقتصادي اليوم في إسرائيل لتأثيرات العالمية، بحيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 28,000 دولار للفرد وذلك  نتيجة التطور  في صناعات التقنية المتقدمة (hi-tech) خلال العشرين سنة الأخيرة، إلى جانب ذلك فقد أدّت إجراءات الخصخصة إلى الفصل التام بين الجهة المنظمة للحياة الاقتصادية وبين الجهات المنتجة والمشغِّلة مما أتاح للدولة كجهة منظمة إمكانية فرض القيود البيئية والعمل لدمج االمبادئ الاجتماعية والبيئية في مجمل مبادئ الشركات الاقتصادية. وبذلك فقد تماشى سوق الاقتصاد الإسرائيلي وظروف الأسواق العالمية بما فيها شروط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD ) والمعايير البيئية الدولية. ويتميز الاقتصاد الإسرائيلي اليوم بالمستوى العالي من التركيز وخاصة في قطاع البنوك ولكن بدون أي أثر ذي معنى على القضايا البيئية. 

سيناريو بقاء الظروف على ما هي عليه:

من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي العالمي في عام 2030 لضعفي حجمه الحالي. كونه عاملا صغيرا في نظام التجارة العالمية يتعرّض الاقتصاد الإسرائيلي لتأرجحات، ألا أنه وحتى اليوم قد أثبت -الاقتصاد الإسرائيلي- قدرته على الصمود في الأزمات مع استمرار بالتطور. وقد ارتفع الناتج المحليّ الإجمالي خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 20% وحوالي 75% عما كان عليه في التسعينات من القرن الماضي. وفي السنوات الأخيرة لوحظ ارتفاع بتصدير المواد الكيماوية والأدوية، وهي صناعات ذات تأثير خطير على جودة البيئة، من جهة أخرى، قد يخفِّض التوجه من الإنتاج إلى تقديم الخدمات (الاتجاه الذي يميز الدول المتطورة) العبء الملقى على البيئة المحلية نتيجة الإنتاج الصناعيّ. على افتراض عدم تغير الاتجاهات الحالية قد يرافق ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد زيادة في الاستهلاك العائلي الذي يؤثر من ناحيته على جودة البيئة، و من أجل استمرار هذا الارتفاع في مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد يجب على الاقتصاد المحلي منح الأولوية لقضية المنافسة الاقتصادية، الابتعاد عن المخاطر وتطوير قدرة التكيّف مع التغيرات التي تطرأ في أسواق الاقتصاد العالمية، بالإضافة إلى الانتقال إلى مناهج التنمية الخضراء (Green Growth). وعلى ضوء الأحداث المتوقعة في الأسواق العالمية يجب على الحكومة اتخاذ الخطوات التي تساعد السوق الاقتصادي المحلي على الوقوف في الجبهةة الرائدة في مجال الابتكار وفي التكنولوجيا النظيفة (clean-tech)، خاصّة في المجالات التي تستطيع إسرائيل المنافسة فيها وتنصيب نفسها في مرتبة ريادية في العالم.

توصيات للمستقبل:

  • يجب على إسرائيل كدولة قوية في مجال الإبداع تخصيص أموال وفيرة للتعليم، للبحث العلمي، لتطوير المراكزالدراسية ولتشجيع الإبداع التكنولوجي وغير التكنولوجي 

  • يجب على إسرائيل تشجيع مجالات التنمية الخضراء، التكنولوجيا النظيفة، الكفاءة والتوفير في المواد الخامّ، الطاقة، المياه، الأرض والنفايات. هذه المجالات التي تكمن فيها القدرة على احتلال مكانة ريادية وقيادية في السوق 

  • قد تواجه إسرائيل المنافسة في الأسواق العالمية وتتعرض للمخاطر أثناء عملية التصدير والاستيراد.

  • و إذا ازداد الدين الخارجي فسترثه الأجيال المقبلة 

للوثيقة كاملةً باللغة العبرية

الأراضي والمساحات المفتوحة

أُعد هذا التقرير على يد المهندس المعماري دان ستاف.

الإجراءات في الماضي:

أعتُبرت الأرض في إسرائيل موردا قوميا، وظيفته هي تحقيق أهداف الدولة وعلى رأسها الهيمنة على الفراغ. وقد تمّت خصخصة الأراض لمستخدميها من خلال إجراءات قانونية حولت ملكية الأرض إلى وضع شبيه بالملكية الخاصّة. صودرت الأراضي الخاصّة لأغراض التجارة وخدمة الجمهور. لكن، ونتيجةً للالتماسات الكثيرة التي رفعت إلى المحكمة تغير جدول الأولويات، فانخفضت مصادرة الأراضي انخفاضا بارزا بحيث تجري هذه العملية لأهداف جماهيرية واضحة فقط وخاصّة تطوير البنية التحتية.

التوجهات في الحاضر:

تُعتبر الأرض اليوم وسيلة  إنتاج  أكثر من كونها موردا لتحقيق الأهداف الوطنية. على الرغم من ذلك، فإن ثمن الأرض لا يشمل التكاليف الخارجية مثل تكاليف البنية التحتية أو تكاليف الأضرار البيئة. ويؤدي انعدام تثبيب أسعارالأراضي إلى توسع المناطق المبنية على حساب المساحات المفتوحة من جهة وعرقلة عملية التجديد في نسيج المدينة القائم من جهة أخرى.

سيناريو بقاء الظروف على ما هي عليه:

ستتحول الأرض إلى مورد اقتصادي من شأنه المساهمة في حل بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير، الأمر الذي سيؤدي إلى توسع المناطق المبنية على حساب كفاءة إدارة المساحات المبنية والمعمورة وعلى حساب المساحات المفتوحة. أما بالنسبة للتجديد الحضري في المدينة فسيتمّ حين اعتباره ذا قيمة اقتصادية فقط، إذ أنه بدون التجديد الحضري سينتقل السكان، النشاط التجاري والصناعي إلى مناطق اخرى خارج المدن.

 

توصيات للمستقبل:

سيناريو تخفيض سرعة التوسع العمراني مع الحفاظ على المساحات المكشوفة وحمايتها: وضع نظام مركزي متكامل للمواصلات وخاصّة المواصلات العامّة،  ودمجه مع النظام التجاري والتوظيفي، بحيث يمتد من نهاريا حتى بيرالسبع و يتفرع منه فروع ونظم ثانوية. سيكون هذا النظام الهيكل الأساسي للنسيج العمراني القطري،  بمثابة حضارة عمرانية قطرية واحدة. 

  • يرتبط تخفيض سرعة توسع المناطق المبنية بتقوية المدن والحياة الحضرية، بتطبيق مشروع التجديد الحضري بمنظور قطري شامل، وباتخاذ الوسائل اللازمة للحد من التوسع نحو ضحواحي المدينة.
  • إقامة المساكن المتاحة لذوي الدخل المحدود -من فئات السكان المختلفة- بنهج جديد ونظم حديثة
  • الاستعداد ولاستقبال موجات من الهجرة اليهودية إلى إسرائيل والتركيو على استفبالهم في المدن.
  • ارتفاع في حجم الاستخدامات التحت أرضية  بوسائل مختلفة منها تغيير ملكية ما تحت الأرض
  • تقييد نسبة توسع  المناطق المبنية بما لا يزيد عن 0.05% – 0.1% سنوياً
قد يندمج سيناريو تخفيض سرعة التوسع بسيناريوهات أخرى: 

1.1. سيناريو التوفير بالأرض المخصصة للبنية التحتية الذي يدعو إلى: 

  • قيام الجهات المسؤولة بالدفع  مقابل استخدامها للأرض في مشاريع البنية التحتية.  
  • تشجيع التكامل بين مشاريع البنية التحتية، وبالأخص في الأنفاق داخل المدن والممرات بين المدن 

2.1. سيناريو الحماية والتطوير الذي ينص على: 

  •  حماية المساحات المكشوفة لا يتم على الطريقة التقليدية في توزيع استخدامات الأرض ما بين أراضٍ محمية و أراضٍ للتطوير، ولا عن طريق الفصل الحاد بين أنواع الحماية.  على المخطط المستقبلي توزيع استحدامات الأراضي بصورة مختلطة ومتداخلة  بين استخدامات الأراضي المتشابهة والمتماشية مع بعضها و مع المحيط الحيوي.

 

للوثيقة كاملةً باللغة العبرية

قطاع المياه

أٌعد هذا التقريرعلى يد شمعون طال, شركة الاستشارة طال م.ض. الذي شغل سابقا منصب رئيس سلطة المياه

الإجراءات في الماضي:

اعتُبر تزويد المياه في إسرائيل قسم من البنية التحتية الإستراتيجية للوصول إلى الأهداف الوطنية؛ فكانت شؤون المياه تدار إدارة قطرية. حتى التسعينات من القرن العشرين اعتُبر تعزيز قطاع الزراعة هدفا بالغ الأهمية في المنظور السياسي لإدارة شؤون المياه. وقد أقيمت البنية التحتية القانونية، الفيزيائية والإدارية بناء على تفهم الشح في مصادر المياه و حتمية تفاقم المشكلة في المستقبل.

التوجهات في الحاضر:

تعتَبر المياه اليوم موردا يعاني من النقص، وقد توسعت الأهداف الوطنية لتزويد المياه لتشمل حماية المناظر الطبيعية ومصادر المياه الطبيعية. إن للمياه في الشرق الأوسط دورا سياسية وعلى دولة إسرائيل الامتثال لتعهداتها في الاتفاقيات السياسية التي تعالج قضية المياه في مجمل قضايا المفاوضات. في إدارة شؤون المياه تمّ الفصل بين أصحاب القرار -الحكومة والوزراء- وبين الإدارة المهنية اليومية -سلطة المياه، بحيث تجري إدارة شؤون المياه بناءً على مبدأ التنمية المستدامة وذلك بواسطة زيادة موارد المياه من خلال تحلية مياه البحر وإعادة تدوير المياه المطهَّرة للزراعة. تتم المحافظة على جودة موارد المياه من خلال منع تلويثها وإعادة ترميم الموارد الملوَّثة، ويجري تطوير الإجراءات والمناهج لضمان مياه الشرب البديلة في وقت الأزمات.

سيناريو بقاء الظروف على ما هي عليه:

وضع المخطط الهيكلي لشؤون المياه -الذي تمّ المصادقة عليه في شهر تموز/يوليو 2011- أسساً لإدارة شؤون المياه في الظروف الحرجة مثل الانخفاض في موارد المياه الطبيعية. وبموجب مبادئ إدارة شؤون المياه يتمّ تزويد المياه للمستهلكين في المدن وكذلك للصناعات بناءً على قواعد اقتصاد السوق. أما حماية الأهداف الوطنية وتطويرها فيما يتعلق بحجم الزراعة وتواجدها في أنحاء البلا،تلبية احتياجات الطبيعة من لمياه، والامتثال للبنود المتعلقة بالمياه في اتفاقيات السلام فستتحقق من خلال دعم الحكومة المالي لثمن المياه. وتُُضمَن استمرارية تزويد المياه لمختلف الأغراض بواسطة زيادة كفاءة استخدام المخزون وموارد أخرى للمياه. مضاعفة موارد المياه سيتمّ عن طريق تحلية مياه البحر مع زيادة كفاءة  الطاقة لإنتاجها، وبواسطة استخدام مياه الصرف الصحي المطهَّرة في الزراعة مع ضمان تخفيض مخاطر تلويث الأرض والمياه الجوفية. سيكون هناك مشاركة فعالة في إيجاد الحلول الإقليمية لتتمية موارد إضافية للمياه مع التغلب على نقص المياه في المنطقة. يجري تطوير موارد إضافية للمياه (المياه الحجرية في النقب وتجميع جريان المياه السطحية) بناءً على الجدوى الاقتصادية لاستغلالها. ستزداد كفاءة استهلاك المياه من خلال إدارة الاستهلاك وإدارة جريان المياه السطحية ومصارف المياه.

توصيات للمستقبل:

تحويل المخطط الاستراتيجي لشؤون المياه الذي تمّ التصديق عليه مؤخرا إلى مشروع التطوير للسنوات المقبلة.

للوثيقة كاملةً بالعربية

 

 

سوق الطاقة

أعد هذا التقرير كل من دكتور عميت مور وشمعون سروسي, شركن إيكو-إنرجي ض.م.

الإجراءات في الماضي:

كانت إسرائيل معتمدة على استيراد الوقود، وقد عانت من كونها “جزيرة كهرباء” بسبب عدم ارتباطها بشبكات الكهرباء الدولية. تمّ اختيار الفحم كمصدر استراتيجي لتوليد الطاقة كما اتخذت الدولة الوسائل المتعددة لتخفيض التأثيرات البيئية بناءً على المعايير التي كانت مقبولة في تلك الفترة. قامت شركة الكهرباء القطرية وهي شركة حكومية  بتوليد الكهرباء وتوصيله وتوزيعه، زقد حرصت على استمرارية تزويد الكهرباء.

 

التوجهات في الحاضر:

يشقّ دخول الغاز الطبيعي إلى سوق الطاقة الطريق أمام دخول منتجي الكهرباء من القطاع الخاصّ كما يعتبر تغييرا جذريا في المبنى الهيكلي لهذا القطاع في إسرائيل ويخفض من الاعتماد على استيراد الوقود. حتى اليوم كان تطوير الطاقة المتجددة نادراً جدّا. ورغم الانخفاض الملحوظ الذي حصل في تلوث الهواء من حرق الوقود لتوليد الكهرباء لم يتبين بعد كيف تمتثل إسرائيل بتعهّدها حول تخفيض إنتاج الغازات الدفيئة.

سيناريو بقاء الظروف على ما هي عليه:

من المتوقع أن لا ينخفض ثمن الوقود، بينما قد يرتفع ثمن الغاز الطبيعي. خلال العشر سنوات المقبلة يلبي الغاز الطبيعي حوالي 70% من احتياجات توليد الكهرباء وتزويد المصانع الكبيرة بالطاقة. قد يتمّ اتّخاذ وسائل مختلفة لتنويع مصادر التزويد بالغاز الطبيعي. رغم زيادة الكفاءة في استهلاك الطاقة إلا أنه سيرتفع استهلاك الكهرباء بحوالي 64% مقارنة بعام 2009. سيصل توليد الطاقة المتجددة إلى حوالي 10% من مجمل توليد الطاقة. وبما أن  إسرائيل ستبقى “جزيرة كهرباء” من ناحية وبما أنه لا توجد وفرة (redundancy  ) في نظام التزويد بالكهرباء من ناحية أخرى  فسيتوجب إضافة السولار والمازوت إلى المصادر توليد الطاقة.

توصيات للمستقبل:

سيناريوهات لزيادة حجم توليد الطاقة:

  • توفير مدّخرات من الغاز الطبيعي في إسرائيل من خلال فرض القيود على تصديره 
  •  استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG ), تشييد منشأة لإعادة تحويله إلى الغاز والتخزين في البحر (الصهريج الثابت أو المتنقل) 
  •  زيادة توليد الكهرباء من مصادر متجددة إلى نسبة 20% من مجمل استهلاك الكهرباء, تخصيص حوالي 300 كم3 في النقب لمنشآت توليد الطاقة الشمسية 
  •  تشييد محطات لتوليد الطاقة النووية بإنتاج حوالي 4 GW  

سيناريوهات زيادة كفاءة توليد الطاقة:

  • تشييد شبكة كهرباء ذكية ذات اتجاهين لإدارة حالات العبء الزائد بما فيها استخدام السيارات الكهربائية 
  • استخدام الغاز الطبيعي للمواصلات (CNG , مثانول)
  • استخدام الوقود المحليّ المستخرج من الصخر الزيتي للمواصلات والصناعة
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى 20%  كفاءة في الطاقة

للوثيقة كاملةً باللغة العبرية

النظم الإيكولوجية 

أعد هذا التقرير بروفسور أوريئيل سفريئيل, الجامعة العبرية في القدس.

الإجراءات في الماضي:

أدّى التطور إلى استبدال النظم الإيكولوجية الطبيعية بنظم المراعي،الأحراش، الزراعة، المياه الاصطناعية ونظم الحياة في المدينة. وقد صبت هذه النظم في فائدة الإنسان, مثلا من خلال تزويده بالغذاء, لكنها أضعفت وظائف أخرى مثل الحماية من الفيضانات. كانت الأحراش والغابات الطبيعية في إسرائيل تقدّم معظم خدمات الدعم. تمتع التنوع البيولوجي في إسرائيل بالحماية المناسبة نسبيا وبالغنى الذي خدم البحث العلمي.

التوجهات في الحاضر:

لا تلبي النظم الإيكولوجية اليوم احتياجات سكان الدولة، الأمر الذي يزيد من اعتماد إسرائيل على استيراد المنتجات البيولوجية كالحبوب، لحم البقر والخشب من نظم أخرى في أنحاء العالم. وحيث تعاني هذه النظم من زيادة عدد سكانها من ناحية ومن الاحتباس الحراري العالمي من ناحية أخرى، فإن هناك نوع من عدم الثقة باستمرار التزود بهذه الخدمات. وقد أدّت عمليات التطوير والعمران في إسرائيل إلى تقليص النظم  الطبيعية وإلى تجزيئها وتلويثها وخاصّة نظم الأحراش، الشجيرات، نظم المياه العذبة والشواطئ. وقد يعرّض خسران هذه النظم في إسرائيل  إلى حوادث متطرفة. بعض هذه النظم يوجد لها بدائل تكنولوجية لكنها مرتفعة التكلفة.

أدى الدعم المائي لقطاع الزراعة إلى التطور الزراعي بصورة غير ملائمة للنظم الإيكولوجية، وتمّ تغيير التوجه من الزراعة بهدف التزويد المحلي إلى هدف التصدير وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار قيمة خدمات الرقابة التي تقدّمها النظم الإيكولوجية مقارنة بالدخل الناتج عن تسويق المنتجات الزراعية خارج البلاد. فيما يتعلق بالخدمات الثقافية والاستثمار بالمناظر الطبيعية والتراث فقد ازدادت قيمة السياحة ونشاطات أوقات الفراغ. ورغم حاجتها إلى حماية خدمات النظم الإيكولوجية التي تمنح الحماية الطبيعية و حاجتها لتعزيز صمودها أمام التغيرات، فإن  إسرائيل تعرض  هذه النظم الطبيعية  للأذى.

سيناريو بقاء الحال على ما هو عليه:

استمرار مناهج التطوير الحالية قد يزيد بصورة خطيرة الأذى اللاحق بالنظم الإيكولوجية  وتجزيئها. يزيد الاعتماد على استيراد الغذاء مما يعرّض إسرائيل إلى ظروف من عدم الاستقرار إذا ما كانت الشكوك في سلامة النظم الإيكولوجية في الدول التي تمدّها باحتياجاتها صحيحة. يعرض الاحتباس الحراري النظم الإيكولوجية في إسرائيل للخطر من خلال غزو الأنواع البرية الأجنبية، ازدباد الفيضانات وقوتها، خسران المياه، انجراف التراب والحرائق. وسوف لن تستطيع الدولة التأثير على هذه الظواهر. ومن المتوقع أن تتمّ إجراءات التخلي عن النظم الزراعية وإعادة النظم الطبيعية إلى ما كانت عليه، بالإضافة إلى إعادة ترميم النظم الطبيعية من خلال زيادة كميات المياه المتاحة نتيجة تحلية مياه البحر وإعادة المياه إلى الطبيعة.

توصيات للمستقبل:

سيناريوهات عدم منافسة الزراعة على المياه:
  • إلغاء الدعم المالي للمياه الخاصة بالزراعة وإعادة الأراضي المهجورة إلى الطبيعة على أثر عدم قدرة الزراعة على الاعتماد على الاستهلاك المحليّ فقط ولعدم قدرتها على منافسة بالمنتجات الزراعية المستورَدة. 
  •  تطور الزراعة قد يعتمد بشكل أقلّ على موارد الأرض وذلك من خلال زيادة الدفيئات الزراعية  وزيادة كفاءة استهلاك المياه على أثر ثمن مياه التحلية
  •  تطوير الزراعة قد يتمّ بناءً على المياه الحجرية
السيناريوهات التي تعطي الأولوية لخدمات الرقابة:
  • في المنافسة على استخدامات الأراضي، إعطاء الأفضلية لتحسين النظم الإيكولوجية المهمّة وتفضيل خدمات الرقابة على النظم الإيكولوجية التي تزود بالمنتجات الزراعية  
  •  تُعتَبر إعادة النظم الزراعية والأحراش المغروسة إلى ظروفها كنظم طبيعية إجراء إيجابيا قد يساهم في تقدم الخدمات الإيكولوجية 
  • تقوية الصمود أمام التغير المناخي من خلال الحفاظ على مناطق الانتقال الحاد في المناخ
  • تشجيع التنوع البيولوجي مثل الزراعة العضوية والمحافظة على مساحات الطبيعة الحضرية
  • ضمان حماية النظم الطبيعية للتزويد بالمياه الطبيعية في إطار الاتفاقيات المستقبلية في المنطقة

للوثيقة كاملةً باللغة العبرية

الأبعاد الاجتماعية للبيئة

أعد هذا التقرير دكتور يعقوب غارب, جامعة بن غريون

الإجراءات في الماضي:

حكمت البيئة في إسرائيل على يد بعض العوامل والظروف : إجراءات التصنيع والخلفية الاقتصادية السياسية في تلك الفترة، بالإضافة إلى أدوات التنظيم الحكومية وتدخل المواطنين في مجال البيئة. وكان المنظور البيئي الشائع حينئذ ما يسمّى بالإيكولوجيا الحديثة التي تتأسس على الافتراض أنّ المحافظة على البيئة يتمّ من خلال  تبنّي الاعتبارات البيئية في المؤسسات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. ولكن هذا المنظور يغطي على التناقضات الداخلية وعدم استقرار النظم الحالية.

التوجهات في الحاضر:

تواجه إسرائيل اليوم قضايا خاصّة بها ولكنها مشابهة في بعض الأحيان للقضايا التي تواجهها الدول المتطورة ذات مستويات دخل ومناهج استهلاك مشابهين لؤلئك في إسرائيل  . وأدى تبني الحكومة للاعتبارات البيئية وزيادة وعي الجمهور حول أبعاد جودة البيئة إلى تفهم معنى التكاليف البيئية من جهة وزيادة التنظيم القانوني وفرض القانون من جهة أخرى. وقد أدى تفهم ضيق المجال المتبقي للأخطاء نتيجة صغر حجم الدولة وقلّة الموارد الطبيعية إلى مستوى عال نسبيا من الإبداع والصمود.

سيناريو بقاء الحال على ما هو عليه:

استمرار منظور الإيكولوجيا الحديثة مع دمج مترابط أكثر للاعتبارات البيئية مع نظم التنظيم التابعة للدولة. زيادة تدخل قطاع الأعمال  ونشاط المجتمع المدني. توطيد العلاقة بين العلم والتكنولوجيا المعنية بحماية البيئة وزيادة الاستعمال للأدوات الاقتصادية. تهتمّ المدن برفع جودة الحياة فيها لجذب عدد إضافي من السكان وتشجيع توظيف رأس المال فيها. ورغم تطبيق السياسة البيئية تُلحق الأضرار بالموارد البيئية وبالمساحات المكشوفة حيث تتحول منطقة مركز الدولة وشمالها في المدى الطويل إلى مدينة-دولة. وسيكون كل من رأس المال الاقتصادي وارتفاع مستوى الاستهلاك من أهمّ القوى المؤثرة على البيئة في إسرائيل.

توصيات للمستقبل:

  • سيناريو التشكيك:

يعتمد سيناريو بقاء الحال على ما هو عليه على افتراض الاستقرار الجيو-سياسي في المنطقة واقتصاد السوق الحرّ مع استمرار إجراءات الخصخصة بدون الأخذ بعين الاعتبار إمكانية وقوع حادث متطرفكتغير المناخ أو تغير الموقف الدولي تجاه إسرائيل.

ويعتمد السيناريو البديل لعدم التأكد على الافتراض أن الاستقرار قد ينتهك لسبب ما مما سيؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي.

  • سيناريو التوزيع العادل في إطار الجيل الواحد:

ردّا على عدم الاستقرار الاجتماعي قد تتطور إجراءات توزبع أكثر عدلاً لموارد البيئة للجيل الحالي (العدالة داخل الجيل الواحد) ولكن على حساب المحافظة عليها من أجل الأجيال المقبلة (الاستهلاك الزائد والسماح بالبناء على أراض إضافية).

للوثيقة كاملةً باللغة العبرية

الإدارة المستدامة للمواد الخام والصناعة

أعد هذا التقريردكتور فيريد بلاس, جامعة تل أبيب 

الإجراءات في الماضي:

حتى السنوات الأخيرة لم يُكترث  الكثير لشؤون إدارة المواد الخام للصناعة ولم تُدرَس قضية انقطاع الصلة بين التنمية الاقتصادية وإلحاق الضرر بالبيئة في إسرائيل. في أواسط التسعينات من القرن الماضي بدأت كثير من الدول العمل لتشجيع القيام بهذه الصلة من خلال فكرة إعادة التدوير في الاقتصاد. ومعنى هذه الفكرة إعادة المواد الخامّ إلى دائرة التصنيع لإعادة تصنيعها وإعادة استعمالها، إلى جانب التخفيض في طمر النفايات وزيادة كفاءة استخدام الموارد من خلال تخفيض كميات المواد الخام وتخفيض الاستهلاك للطاقة في عملية التصنيع. في إسرائيل تمّ تطبيق الفكرة  في مجال إدارة شؤون المياه على وجه الخصوص إذ احتلتّ إسرائيل دورا قياديا فيها، كما تمّ تطبيق الفكرة في مجالات أخرى كالطاقة والمواد الخام. أما سياسة إدارة التدوير وتطبيقها في قطاع الصناعة فكانت إسرائيل في بداية الطريق.

التوجهات في الحاضر:

يشير الحديث عن كفاءة استعمال الموارد إلى قضايا مختلفة منها الطاقة، البصمة الكربونية، المواد الخام، النفايات، المياه والأرض. وقد بدأت الشركات،القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، المدن وحتى الدول بقياس الأداء وتحسينه بواسطة  المؤشرات المختلفة. وتعتبر فكرة إعادة التدوير النفايات موردا لإعادة الاستعمال ولإعادة التدوير للمواد والمنتجات وقطع الغيار. ومن أجل الوصول إلى نسبة عالية من 80% – 90% من إعادة التدوير يجب تطوير سوق إعادة التدوير ووضع القوانين المتقدمة، بالإضافة إلى تشجيع مبادئ الإنتاج المستدام والاستهلاك المستدام بدءً بإدخال التغييرات في مرحلة تخطيط المنتجات والخدمات. وتعمل دولة إسرائيل على دفع موضوع إعادة الاستعمال وإعادة التدوير للنفايات إلى الأمام لكنها لا تزال في بداية الطريق إلى الثورة في هذا المجال.

ومن أهمّ قضايا في هذا المجال العناصر نادرة الوجود (rare earth minerals  )، وقد احتلّ هذا الموضوع اهتمام كثير من الدول لأنّ حوالي 95% من إنتاج هذه المعادن يتواجد اليوم في الصين التي من ناحيتها بدأت مؤخرا فرض القيود على تصدير هذه المعادن إلى بعض الدول وذلك للمحافظة على قوتها في المنافسة وعلى قدرة التصنيع المحلية. هذه المعادن هي من المواد التي تحتاجها بعض التطبيقات والمنتجات في الصناعات النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وهذه العناصر الأرضية مهمّة جدّا إذا أرادت إسرائيل تحقيق التنمية الخضراء واحتلال مكان قيادي في مجال الإبداع الإيكولوجي (eco-innovation  )، في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء (green IT  )  وبدائل النفط.

سيناريو بقاء الحال على ما هو عليه:

إنعدام سياسة حكومية واضحة حول إدارة المعادن للصناعة سواء كانت محليّة أم مستوردة. التحسين القليل جدّا في نسبة إعادة الاستعمال وإعادة التدوير واستمرار طمر النفايات. الاعتماد على إجراءات تطوعية في قطاع الصناعة وعلى السوق الاقتصادي الحرّ.

توصيات للمستقبل:

وضع سياسة اقتصادية لإعادة التدوير في إسرائيل مع أهداف قصيرة المدى وطويلة المدى: بحبث تشمل إعادة التدوير، الطمر، تطوير صناعة التقنيات لإعادة التدوير، تشجيع التعايش مع الفكرة في قطاع الصناعة وإدارة تجارة الموارد البيئبة المستوردة. يجب على وزارة الصناعة والتجارة بحث قضية عناصر الأرض النادرة مع منح الأولوية للاقتصاد الإسرائيلي. دراسة تدفق المواد الأساسية على أساس حساب تدفق المواد المسمى Material Flow Accounting (MFA)   وتطوير التعاون الاستراتيجي مع دول أوروبا واليابان والولايات المتحدة ودول أخرى. تخصيص الموارد المالية للبحث العلمي والتطوير في مجال تقنيات إعادة التدوير والكيمياء الخضراء وزيادة كفاءة الأداء والإبداع البيئي.

للوثيقة كاملةً باللغة العبرية

سياسة الإدارة المستدامة لموارد الطبيعة

أعدت هذا التقرير تسرويا شيفاح بإرشاد دكتور فيريد بلاس وفليري براخيا

الإجراءات في الماضي:

اعتمدت إسرائيل لكونها دولة قليلة الموارد الطبيعية ومواد الخامّ على استيراد هذه الموارد. ومنحت دولة إسرائيل مثلها مثل الانتداب البريطاني قبلها الامتيازات الخاصّة للشركات لاستخراج المعادن والأحجار منها الفوسفات والحجر الزيتي وأملاح البحر الميت مع تحديد المبالغ التي يجب على هذه الشركات دفعها للدولة عن هذه الامتيازات. وأديرت شؤون الموارد الطبيعية من خلال تصاريح بحث المعادن وتصاريح الاستخراج التي أصدرها المسؤول عن النفط والمسؤول عن المناجم بدون دراسة تأثيراتها البيئية والاجتماعية. أما تنظيم استخدامات الأرض فتمّ بناءً على المصادقة على مخططات استخدامات الأراضي بعد دراسة الأبعاد البيئية (ومنذ عام 1982 توجب على الشركات تقديم مسح مهني عن تأثير المشروع على البيئة) كما وُضِعت التعليمات حول إعادة ترميم المكاره ومنع التلويث. وتم تحديد الأموال التي يجب دفعها لتغطية تكاليف إعادة ترميم المساحات التي ألحقت بها أعمال الاستخراج الأضرار، وتمّ تحويل هذه الدفعات إلى صناديق خاصّة: الصندوق لإعادة ترميم المحاجر والصندوق لإعادة ترميم أراضي الفوسفات والصندوق لإعادة ترميم البحر الميت.

التوجهات في الحاضر:

إنخفض دخل الدولة المعتمد على استخراج الموارد الطبيعية، عكسَ الاتجاه  السائد في الدول المتطورة اليوم. تغير الوضع في إسرائيل فيما يتعلق باستخراج موارد الطبيعة بعد اكتشاف الغاز الطبيعي وهو مورد جديد ذا قيمة اقتصادية كبيرة. ويسود اليوم الخوف مما يُسمى “المرض الهلاندي” الذي يعنى المساس باقتصاد الدولة نتيجة الإيرادات من استخراج الموارد الطبيعية ذات القيمة الاقتصادية العالية. وتطالب الحكومة بالحصول على جزء من إيرادات استخراج الموارد الطبيعية دون تحديد استخداماتها. وفي نفس الوقت ارتفع صوت المجتمع المدني الذي يطالب بعدالة التوزيع للموارد الطبيعية التابعة للدولة, لا من الغاز الطبيعي فقط.

سيناريو بقاء الحال على ما هو عليه:

تؤدي إدارة أصحاب المصالح الاقتصادية للموارد الطبيعية إلى اتخاذ القرارات العشوائية في كل من موارد البحر الميت، الفوسفات، حقول الغاز الطبيعي، الحجر الزيتي والمعادن الصناعية الأخرى، الأحجار، رمل البحر والمياه المعدنية، وذلك  نتيجة انعدام سياسة واضحة للحكومة حول إدارة الموارد الطبيعية التابعة للدولة. وعلى ضوء انعدام السياسة حول توزيع الإيرادات التي تجنيها الدولة، وبسبب قلّة الشفافية في الإجراءات، تتوزع ثروات الموارد الطبيعية بناء على قرارات أصحاب المصلحة الاقتصادية.

توصيات للمستقبل:

التوصيات حول استخدام الإيرادات: تأسيس صندوق ذو سيادة على طراز الصندوق النرويجي لتوظيف أرباح الموارد الوطنية. تحديد الأهداف  الوطنية طويلة الأمد لتوظيف هذه الإيرادات. تبني المبدأ الدولي لشفافية الصناعات الاستخراجية المسمى EITI   (Extractive Industries Transparency Initiative  ) ودليل المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كأدوات لإدارة إيرادات الموارد الطبيعية.

للوثيقة كاملةً باللغة العبرية