حول معهد القدس لبحث السياسات
الصفحة الرئيسية حول معهد القدس لبحث السياسات
حول المعهد
تأسس معهد القدس لبحث السياسات في عام 1978 وهو معهد خاص، ريادي ومؤثر، يدير ابحاث ويستنتج نظريات اجتماعية، اقتصادية ومكانية مستدامة من القدس.وهو بمثابة عنوان يتجه إليه صانعو القرار في إسرائيل بشكل عام وفي القدس بشكل خاص في طريقهم لتطوير وتحديد توجهات ذات العلاقة بالسياسات العامة . تساعد أبحاث وأنشطة المعهد المؤسسات والهيئات المختلفة في بناء وتنفيذ سياسات مبتكرة، معاصرة وفعالة. وأيضا تساهم في تقارب الأقطاب المختلفة في القدس من بعضها ومن العالم المحيط بها، وكذلك العكس، بحيث يقنرب العالم أكثر من فهم واقع القدس المركب.
يرى المعهد بمدينة القدس مصدرًا للإلهام، مجالًا للبحث، حقلاً خصباً للاختبار ومنطقة مستهدفة للتأثير. وإنه لعلى قمة جدول الاولويات للمعهد تطوير المدينة لمصلحة سكانها المتنوعين، عشاقها والمؤمنين بها، بحيث يصب كل ذلك في تعزيز مكانتها العالمية وقدرتها على التأثير في المجالات المختلفة . تمتد أنشطة وأعمال المعهد من القدس لتشمل دوائر أوسع في إسرائيل وجميع أنحاء العالم، بالشكل الذي يعود بالنفع على مدينة القدس ويصب في مصلحة سكانها.
مهمة المعهد
ان مهمة معهد القدس هي التأثير على عملية تصميم السياسات، عملية اتخاذ القرارات، وعمليات التخطيط الاستراتيجية. الفئات المستهدفة الرئيسية للمعهد هي: صانعو القرارات وواضعو السياسات – على المستوى المحلي والوطني، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص والجمهور العام المهتم بالتخطيط الحضري، السياسة العامة والجغرافيا البشرية. ينتج المعهد بحوثاً وأعمال متعمقة مبنية على المعرفة وجمع المعلومات بحيث تسمح وتساعد الجماهير المستهدفة في صياغة مواقفها وأنشطتها بطريقة مستنيرة.
المعهد والعاملون فيه: كيف نقوم بإنجاز مهماتنا؟
نحن في معهد القدس نقوم بإدارة قواعد البيانات،المبادرة لطرح مواضيع تتطلب البحث، إجراء الدورات التدريبية،عقد الحلقات الدراسية، تحضير ونشر وثائق سياسات وجعلها متاحة للوصول، وكذلك تشجيع المناقشة والحوار وتقبل الآراء. عمل الباحثون لدينا يجرى اعتمادًا على إدراك وفهم احتياجات عملائنا وشركائنا، وعلى مقربة منهم. يقوم الباحثون بتحديد وتطوير نماذج اجتماعية، اقتصادية، مكانية وبيئية، ويسخرونها لتصب في مصلحة القدس والفئات المستهدفة.
معهد القدس – مجلات اختصاصنا
يتخصص المعهد في مجلات مختلفة: الاستدامة والتحضر، الاقتصاد والابتكار، المجتمع والسكان وغيرها، بحيث تتقاطع وتتصل هذه المجلات مع بعضها البعض وتتقارب بشكل تبادلي. يشجع المعهد عمليات تصميم سياسات اتخاذ القرارات والتخطيط، المعتمدة على المعرفة في هذه المجلات ضمن الإطر المقدسية، الإسرائيلية والعالمية.
تعزيز الاستدامة والتحضر
تبلغ نسبة سكان المناطق الحضرية في العالم حوالي %54، وهي في تزايد مستمر. بالنسبة لإسرائيل، تبلغ نسبة سكان المناطق الحضرية اليوم %90. إن التوجه العالمي الواضح والصريح نحو التوسع الحضري يتسبب في جعل المدن والمساحات الحضرية تلعب دوراً بارزاً في آداء الاقتصادات الوطنية والعالمية. إذ أن للمناطق الحضرية تأثير كبير على القضايا البيئية والاجتماعية، على جودة الحياة وعلى العلاقات بين موازين القوة فيها. فالتحضر والاستدامة هما نهجان استراتيجيان شاملان يجمعان بين الجوانب الاجتماعية، الاقتصادية والمكانية، وينطويان بجوهرهما على مبادئ لصياغة السياسات. وإن تبني هذين النهجين ينعكس على كل من المستوى المحلي/البلدي والمستوى الإقليمي/الوطني، كذلك فإن لتعزيزهما أهمية وتأثير على جميع مجالات تخصص المعهد، وقد يكون لهما أثر أيضاً على القدس، إسرائيل والعالم بشكل عام. من الأمثلة على مشاريع المعهد في هذا المجال: مشروع الاستدامة الحضرية؛ أدوات وسياسات بيئية ؛ المواصلات المستدامة في مدن هشارون؛ مدينة الحكم، مشروع المساحات المشتركة وغيرها.
بحوث المجتمع والسكان
يتمتع المعهد بخبرة واسعة في تمييز وفهم خصائص الفئات السكانية المختلفة، تقييم مدى تأثير القرارات السياسية على هذه الفئات، وتطوير أدوات سياسية لتعزيزها ودماجها في النسيج الحضري والاجتماعي. من الأمثلة على أعمال المعهد في هذا المجال: الأبحاث التي أجريت حول السكان الحريديم، والتي ساعدت في بناء مسارات للتعليم العالي لهذه الفئة. و مثال آخر هي الأبحاث التي أجريت حول القدس الشرقية والمجتمع هناك والتي يستند إليها صانعو القرار في الحكومة وفي البلدية فيما يتعلق بالتطوير الاقتصادي والاجتماعي لسكان الشق الشرقي للمدينة. بالإضافة إلى ذلك فقد أجرى المعهد في الماضي ولا يزال مستمرا بإجراء أبحاث إضافية عن فئات سكانية أخرى مثل: اليهود العائدين إلى الدين والذين يتركون الدين،السكان المسنين، عرب إسرائيل وغيرها.
الاقتصاد والابتكار
في عصر المعرفة، يسيران الابتكار التكنولوجي\التجاري والتنمية الاقتصادية جنبًا إلى جنب، إذ أن اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمواقع الشركات والاعمال يأخذ بالحسبان جودة الحياة وامكانيات الحصول إلى المعرفة وليس فقط مدى القربى من مصادر المواد الخام والأسواق كما بالسابق، كما وأصبحت المؤسسات الأكاديمية والبحثية من اللاعبين الاقتصاديين المهمين، وقد تغير دور القطاع العام في التنمية الاقتصادية، وكذلك نسيج الشراكات بين القطاعات المختلفة. في ظل هذا الواقع، توجد منافسة على العديد من موارد المعرفة المعقدة المستخدمة في تنفيذ السياسات، وأصبح من المهم تطوير أدوات تفكير إبداعية ومبتكرة للوصول للمعرفة. الابتكار الحكومي والمالي يبني نماذج أعمال،شراكات وأنظمة دعم تسهل عمليات التنمية الاقتصادية لمجموعة متنوعة من الأماكن والمجتمعات والسكان. على سبيل المثال، ينصح المعهد بإنشاء بنك مجتمعي للسكان المستضعفين في إسرائيل، بناء منصة لتمويل التنمية الدولية، وخلق فرص للتعاون بين كاليفورنيا وإسرائيل في مجال الابتكار.