Close

حول المعهد

تأسس معهد القدس لبحث السياسات في عام 1978 وهو معهد خاص ومؤثر يدير الابحاث والتفكير ويستنتج نظرية اجتماعية واقتصادية ومكانية مستدامة من القدس.

يتصل به صانعو القرارات لتعزيز وتحديد قضايا السياسة العامة، في إسرائيل بشكل عام وفي القدس بشكل خاص. تساعد أبحاث وأنشطة المعهد المؤسسات والهيئات المختلفة في تصميم وتنفيذ سياسات حداثة ومبتكرة وفعالة، وايضا تجعل القدس قريبةً من حيث مكوناتها المختلفة إلى العالم والعالم يقترب منها.  

تعتبر مدينة القدس بعين المعهد مصدرًا للإلهام، ومجالًا للبحث، ومختبرًا ومنطقة مستهدفة للتأثير. ان قمة جدول الاعمال للمعهد تتمثل بتطوير المدينة لمصلحة سكانها المتنوعين وعشاقها والمؤمنين بها، وبتعزيز مكانتها العالمية والاستفادة منها.

تنتشر أنشطة واعمال المعهد من القدس إلى دوائر أوسع في إسرائيل والى جميع أنحاء العالم، وأيضا تعود إليه للمساهمة في المدينة ولصالح سكانها.

مهمة المعهد

ان مهمة معهد القدس هي صنع التأثير على عملية تصميم السياسات وعملية اتخاذ القرارات وعمليات التخطيط والاستراتيجية. تشمل الجماهير المستهدفة الرئيسية للمعهد:  صانعو القرارات وواضعو السياسات – على المستوى المحلي والوطني، ومنظمات المجتمع المدني,  والقطاع الخاص والجمهور العام المهتم بالتخطيط الحضري والسياسة العامة والجغرافيا البشرية.

ينتج المعهد منتجات متعمقة قائمة على المعلومات والمعرفة العامة، تسمح وتساعد هذه الجماهير في صياغة مواقفها وأنشطتها بطريقة مستنيرة، واعتماداً على فهم الارتباطات والآثار الواسعة.

 

المعهد والعاملون فيه: كيف نقوم بإنجاز مهمتنا؟

نحن في المعهد نقوم بإدارة قواعد البيانات وبمبادرة البحوث وإجراء الدورات التدريبية، ونقوم بعقد المناسبات والحلقات الدراسية، ونحضّر وننشر وثائق السياسة ونجعلها قابلة للوصول ونشجع المناقشة والحوار العامة. عمل الباحثون لدينا يجرى اعتمادًا على المعرفة وفهم احتياجات عملائنا وشركائنا، وعلى المقربة منهم. يقوم الباحثون بتحديد وتطوير النماذج الاجتماعية والاقتصادية والمكانية والبيئية والاستفادة منها لصالح جماهير مستهدفة ومعينة ولصالح القدس.

معهد القدس – مجلات اختصاصاتنا

نختص في المعهد في مجلات مختلفة: الاستدامة والتحضر، الاقتصاد  والابتكار، المجتمع والسكان. وهناك صلة متبادلة بين هذه المجلات. ويشجع المعهد عمليات تصميم السياسات واخذ القرارات والتخطيط المعتمدة عن المعرفة في هذه المجلات على نحو الدوائر القدسية، والإسرائيلية والعالمية؛

تعزيز الاستدامة والتحضر

تبلغ نسبة سكان الحضر في العالم حوالي %54 وتتزايد باستمرار، وفي إسرائيل تبلغ نسبتها اليوم %90.  والاتجاه الواضح نحو التوسع الحضري الذي يظهر اليوم في العالم  يجعل المدن والمساحات الحضرية ان تصيح ذات دور حاد في سير عمل الاقتصادات الوطنية والعالمية.

فللمناطق الحضرية تأثير كبير على القضايا البيئية والاجتماعية، وعلى نوعية الحياة وعلاقات القوة فيها.

إن التحضر والاستدامة نهجان كليان واستراتيجيان يجمعان بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمكانية، وتوفران المبادئ لصياغة السياسة. تنفيذ هذان النهجان ينعكس على المستوى المحلي / البلدي وعلى المستوى الإقليمي / الوطني ويعزز أهمية ودور جميع مجالات التخصص في المعهد والمساهمة المحتملة منها للقدس ولإسرائيل وللعالم بشكل عام.

تشمل المشاريع في هذا المجال: مشروع الاستدامة الحضرية؛ السياسة البيئية وأدوات السياسة؛ مشروع المواصلات المستدامة في مدن هشارون؛ مشروع مدينة الحكم والمساحات المشتركة والخ.

 

بحث المجتمع والسكان

 يتمتع المعهد بخبرة واسعة في تحديد وفهم خصائص السكان المتميزين وفي تقييم تأثير القرارات السياسية على هؤلاء السكان وفي تطوير أدوات السياسة لتعزيزها وإدماجها في النسيج الحضري والاجتماعي. ويمكن العثور على أمثلة على ذلك في الأبحاث التي أجريت حول السكان الحريديم، بحيثها   ساعدت في خلق مسارات التعليم العالي لهذه الفئة من السكان.  وفي مثال آخر: الأبحاث التي أجريت عن المجتمع في القدس الشرقية التي تستخدم صانعي القرارات في الحكومة وفي البلدية بما يتعلق بالتطوير الاقتصادي والاجتماعي لهؤلاء السكان. 

فأجرى المعهد في الماضي ولا يزال مستمرا بإجراء أبحاث إضافية عن الفئات السكانية الأخرى مثل: اليهود التائبين والذين يتركون الدين، والسكان المسنين وعرب إسرائيل وغيرهم.

الاقتصاد  والابتكار                                     

 في عصر المعرفة، يسيران الابتكار التكنولوجي والتجاري والتنمية الاقتصادية جنبًا إلى جنب. فالقرارات فيما يتعلق بتأسيس مواقع الشركات والاعمال تأخذ بعين الاعتبار جودة الحياة وامكانيات الحصول إلى المعرفة وليس فقط باعتبارات وجود المواد الخام والأسواق. وأصبحت المؤسسات الأكاديمية والبحثية من اللاعبين الاقتصاديين المهمين. ونشهد انه دور القطاع العام في التنمية الاقتصادية على قيد التغير، وكذلك نسيج الشراكات في القطاعات المختلفة.

في هذا الواقع، حيث توجد منافسة على العديد من موارد المعرفة المعقدة لتصميم وتنفيذ السياسة، من المهم ان تتطور أدوات حداثة وابتكارية للتفكير. ويخلق الابتكار الحكومي والمالي نماذج أعمال وشراكات وأنظمة تسهل على عمليات التنمية الاقتصادية ومنتجاتها لمجموعة متنوعة من الأماكن والمجتمعات والسكان. على سبيل المثال، ينصح المعهد بإنشاء بنك مجتمعي للسكان المستبعدين في إسرائيل وببناء منصة لتمويل التنمية الدولية، وخلق التعاون بين كاليفورنيا وإسرائيل في مجال الابتكار.