للبقاء على اطلاع
Close

المؤشرات

كجزء من عملية بناء قاعدة بيانات لتكهن الاستدامة في إسرائيل 2030، تم اختيار 12 مؤشر ذو علاقة ب”العوامل المؤثرة على البيئة” و”حالة الموارد البيئية”. تهدف المؤشرات المختارة إلى رسم صورة للعوامل المؤثرة على جودة البيئة في إسرائيل، والإشارة إلى الظروف البيئية ومستوى رفاهية سكان البلاد. جرى تحليل هذه المؤشرات رغبة في فهم التطورات البيئية في إسرائيل خلال العشرين السنة الماضية من ناحية ودراسة توجهاتها المستقبلية خلال العشرين سنة المقبلة من ناحية أخرى إذا بقي الحال على ما هي عليه.

وتصف هذه المؤشرات بطريقة بسيطة سناريو بقاء الحال على ما هو عليه الآن (BAU) بهدف  تكهن الحالة البيئية التي قد تجد إسرائيل نفسها فيها بعد عشرين سنة، وكذلك معرفة مدى سير إسرئيل في طريق الاستدامة. كجزء من عملية تحليل المؤشرات تمت المقارنة بين إسرائيل ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وذلك للوقوف على مدى التشابه بين إسرائيل والدول المتطورة التي تسير في طريقة اقتصاد السوق الحرّ والنظام الديموقراطي، والتي تقود الاقتصاد العالمي.

تم تحليل المؤشرات على يد كل من الدكتور عمير إيدلمن ويعيل يفين

 

المؤشرات- ملخص (بالعبرية)

التكهن بالاستدامة في إسرائيل 2030 الملخص التنفيذي للمشروع (بالعبرية)

مؤشرات القوى والعوامل المؤثرة على البيئة

  • الناتج المحليّ الإجمالي للفرد ومؤشر جيني 
  • الدخل الاجمالي -المتاح- للفرد
  •  استهلاك الطاقة 
  • الاستهلاك المنولي للمياه 
  • المواصلات: وسائل النقل الآلية والحمولة في الشوارع 
  • النفايات الحضرية 

للمزيد

مؤشرات الوضع البيئي

  • انبعاثات أكسيد الكبريت 
  • انبعاثات أكسيد النيتروجين 
  • وجود جزيئات في الهواء 
  • انبعاث الغازات الدفيئة 
  • ملوحة المياه الجوفية 
  • المساحات المبنية والمساحات المفتوحة 

للمزيد

مؤشرات القوى والعوامل المؤثرة على البيئة 

 

الناتج المحليّ الإجمالي للفرد ومؤشر جيني

ارتفع الناتج المحليّ الإجمالي, توسعت الفوارق الاجتماعية وتفاقمت اللامساواة البيئية

مؤشر لقياس عدالة توزيع الدخل بناء على الرفاهية الاقتصادية والقوّة الشرائية في المجتمع  

ارتفع في السنوات 1995 – 2009 الناتج المحليّ للفرد في إسرائيل بحوالي 23%: من مبلغ 76 ألف شيكل للفرد إلى حوالي 94 ألف شيكل للفرد. ومن الجدير بالذكر أنّ ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي كان مرافقا بارتفاع الاستهلاك وزيادة الأعباء على البيئة وتوسّع المساحات المعمورة المبنية, بالإضافة إلى زيادة استهلاك الطاقة والمياه والارتفاع بعدد وسائل النقل ذات المحرك وعدد الكيلومترات التي تقطعها. وارتفع في نفس الوقت خلال هذه السنوات مؤشر جيني لقياس اللامساواة في المجتمع بنسبة حوالي 16% من 0.3365 إلى 0.3892. ومع نسبة 20% من السكان تحت خط الفقر تتواجد إسرائيل مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالمرتبة الثانية بعد المكسيك، وتتميز هذه المجموعة من السكان بانعدام القوّة الشرائية وبالاستهلاك المنزلي المنخفض  لمستوى البقاء لا غير. وحسب معطيات عام 2005 تتواجد إسرائيل في المرتبة الثالثة في سلّم الدول التي تسود فيها اللا مساواة الاجتماعية العالية جدّا.

يمكننا القول إنّ الارتفاع بالناتج المحليّ الإجمالي يرافقه توسّع الفجوات في المجتمع الإسرائيلي. ما يعني أن الضغط والعبء الزائد على الموارد البيئية ينبع بشكل أساسي من أصحاب الدخل العالي, هذه الفئة التي رغم حجمها الصغير نسبيا تملك القدرة الاقتصادية المتزايدة وتستهلك الموارد البيئية أكثر بكثير من الفئات الأخرى في المجتمع.

 

للوثيقة الكاملة باللغة العبرية

الدخل الاجمالي -المتاح- للفرد

في إسرائيل هناك فجوة بين مستوى الدخل الشخصي المتاح للفرد في العشير الأدنى ومثيله في العشير الأعلى بما يعادل 25 ضعف 

يستخدم هذا المؤشر لقياس مدى القدرة الشرائية للأسرة (القدرة على شراء الخدمات والمنتجات الاخرى بعد خصم المصروفات على الغذاء)، بالاستناد إلى التقسيم العشيري-الدخل.

الخدمات والمنتجات المنزلية بعد حسم المصروفات عن الغذاء.

الدخل الشخصي المتاح هو هذا الجزء من الدخل المتبقي بعد حسم المصروفات على الغذاء وتقسيمه على عدد أفراد الوحدة المنزلية. وقد وصل عام 2008 المعدل المتوسط للدخل الشهري المتاح للفرد في العُشَير الأسفل إلى أقلّ من 400 شيكل (حوالي 50% من الدخل الإجماليّ) بينما وصل الدخل الشخصي المتاح في العُشَير الأعلى إلى 10 آلاف شيكل (حوالي 90% من الدخل الإجماليّ). وتزداد مع مرور الزمن الفجوة في الدخل الشخصي المتاح بين العشير الأعلى والعُشير الأسفل. ويشبه العجز في المجموعات العشرية السفلى كرة الثلج التي تسدّ الطريق أمام الحصول على التعليم وجودة المعيشة المعقولة، فتتعمق جذور الفوارق التي تنتقل من جيل إلى آخر. ومن المتوقع أن تزداد الفوارق حتى عام 2030 مع توقع حدوث تحسن ما في ظروف العشير الأسفل حيث يصل الدخل الشخصي المتاح بعد حسم النفقات على الغذاء إلى 550 شيكل بينما يصل الدخل الشخصي المتاح في العشير الأعلى إلى 18 ألف شيكل.

بناءً على ما سبق، فإنّ الدخل الشخصي المتاح في العُشَير الأعلى في إسرائيل هو 25 ضعفَ الدخل الشخصي المتاح في العشَير الأسفل. ومعنى هذه الفجوة أن القوّة الشرائية وحمولة الاستهلاك مرتكزتان في أيدي مجموعة صغيرة من السكان. وحيث أنّ الدخل الشخصي المتاح العالي يشجع الاستهلاك ويزيد من الأعباء على البيئة، فمن الضروري وضع سياسة حكومية إصلاحية  تحث على تغيير نهج الاستهلاك في أوساط المجموعات العشرية العليا والسفلى معاً.

 

 

للوثيقة الكاملة باللغة العبرية

استهلاك الطاقة

بالمقارنة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي (OECD) فإن استهلاك الطاقة منخفض نسبياً، إلا أن إجراءات زيادة الكفاءة قليلة 

يستخدم هذا المؤشر للإشارة إلى حجم الطاقة المطلوبة لتشغيل نظم التصنيع والإنتاج في البلاد ة على رأسها حجم استهلاك الكهرباء والنفط

لقد ازداد الاستهلاك الشامل للطاقة في إسرائيل في السنوات 1990 – 2008 بما يقارب الضعف، حيث ازداد المعدل المتوسط للاستهلاك بنسبة 4% سنويا. وازداد الاستهلاك الشخصي خلال هذه السنوات بحوالي 27% وبالمعدل المتوسط بحوالي 1.5% في السنة. من جهة أخرى انخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات 1995 – 2009 انخفاضا معتدلا نتيجةً -على ما يبدو- لزيادة كفاءة وسائل الإنتاج في البلاد. يعتبر تزويد الطاقة للفرد في إسرائيل منخفضا نسبياً مقارنة بمعظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). هذا ويشبه الرتفاع الذي طرأ على مستوى تزويد الطاقة للفرد في اسرائيل خلال هذه السنوات -29% خلال السنوات 1990 – 2008- الاتجاهات السائدة في دول أخرى من منطقة البحر الأبيض المتوسط، لكنها كانت عالية مقارنة بدول الغرب مثل بريطانيا وألمانيا, والتي سجل في بعضها اانخفاض في تزويد الطاقة للفرد.

أما اتجاه التخفيض في تخفيض التزويد بالطاقة للناتج المحلي الإجمالي (الذي كان 12% في السنوات 1995 – 2008) فهو معتدل مقارنة بالاتجاه الواضح في بعض دول الغرب (وفي بعض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تبين الميل إلى الفصل التامّ (absolute decoupling) والانخفاض البارز في التزويد بالطاقة مع الارتفاع بالناتج المحلي الإجماليّ). وتشير هذه المعطيات إلى إمكانية زيادة كفاءة استهلاك الطاقة والذي لم يتحقق بعد  في إسرائيل. وقد تؤدي التغييرات المتوقعة في تنوع أنواع الوقود المستخدم في البلاد -خاصّة بعد الزيادة المتوقعة في استخدام الغاز الطبيعي بدل أنواع الوقود الملوِّثة- إلى تحسين ظروف استهلاك الطاقة في إسرائيل وإلى التأثير الإيجابيّ على البيئة. وبناءً على افتراض بقاء الحال على ما هو عليه حتى عام 2030 قد يزيد استهلاك الكهرباء للفرد في إسرائيل بنسبة 74%.

 

للوثيقة الكاملة بالعبرية

استهلاك المياه

يقترب الاستهلاك المنزلي للمياه في إسرائيل إلى معدل الاستهلاك في دول المنظمة للتعاون الاقتصادي والتنمية، لكن داخل إسرائيل نفسها تتواجد فروق بالاستهلاك بين المجموعات الاجتماعية من ناحية وبين المركز والمناطق المحيطة بالمركز من ناحية أخرى

يستخدم هذا المؤشر للإستدلال على اتجاهات إنتاج المياه واستهلاكها

انخفض استهلاك المياه العذبة من ضمن الاستهلاك الكلي للمياه في إسرائيل من 92% عام 1990 إلى 75% عام 2008 وذلك نتيجة زيادة كميات مياه الصرف الصحي المكررة\المطهَّرة وتحلية مياه البحر للشرب التي بدأت عام 2007. وإن الزيادة المتوقعة في الاعتماد على تقنية تحلية المياه  لأمر بالغ الأهمية ويتطلب دراسة بيئية عميقة لللآثار الجانبية المصاحبة لهذه العملية . استمرّت خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ظاهرة الارتفاع في الاستهلاك المنزلي الإجماليّ للمياه إلا أن الاستهلاك المنزلي للفرد انخفض واستقرّ على معدل حوالي 105 متر مكعب للفرد في السنة. ويشير معدل الاستهلاك المنزلي للمياه للفرد بالنسبة للناتج المحلي الإجماليّ إلى اتجاه الفصل النسبي (relative decoupling) بحيث يرتفع استهلاك المياه ولكن بسرعة منخفضة مقارنة بارتفاع الناتج المحليّ الإجماليّ. كما وتشير دراسة الاستهلاك الشخصي للمياه حسب المجموعات الاجتماعية إلى أنّ استهلاك المياه في المجموعة العاشرة يزيد 5 – 6 أضعاف الاستهلاك في المجموعة الأولى و- 3 – 4 أضعاف المعدل القطري. وتتواجد الفروق في استهلاك المياه أيضا بين المدن والقرى في مركز البلاد والبلدات المحيطة: في عام 2008 كان استهلاك المياه في المدن والقرى القوية في المركز 40% أكثر من البلدات المحيطة والبعيدة عن المركز.  إضافة إلى ذلك، فإن فقدان المياه خلال عبورها في مواسير البنية التحتية البلدية يدل على الفجوات بين المجموعات السكانية: يكمن السبب لهذه المشكلة  في الصيانة الغير الكافية للمواسير والتزويد غير القانوني للمياه في حدود السلطات المحلية الضعيفة.

إنّ الاستهلاك المنزلي الشخصي للمياه في إسرائيل غير عالٍ مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي  والتنمية OECD.,يشير التكهن لعام 2030 بناء على المخطيط الهيكلي لإدارة المياه إلى نفس الاتجاهات الحالية: الارتفاع بنسبة حوالي 40% في الاستهلاك المنزلي للمياه والانخفاض بنسبة حوالي 6% في الاستهلاك المنزلي الشخصي للمياه.

 

للوثيقة الكاملة بالعبرية

المواصلات: وسائل النقل الآلية والحمولة في الشوارع

مستوى استعمال العربات الآلية في إسرائيل منخفض مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. ومن المتوقع أن يزداد عدد الكيلومترات التي تسافرها السيارات في الشوارعزيادة بالغة فتزداد وطأة العبء على البيئة

تستخدم هذه المؤشرات لدراسة مدى ضغط المواصلات وزيادة استهلاك الوقود على البيئة

إزداد خلال العشرين سنة الأخيرة عدد السيارات في إسرائيل زيادة بالغة، حيث ازداد عدد السيارات الخاصّة بنسبة حوالي 160% وعدد الكيلومترات التي سافرتها بحوالي 186% بينما ارتفع عدد السكان بحوالي 69%. وكان حوالي 13% من مجموع السيارات الخاصّة تابع للشركات, وثُلثَيها تابع لشركات التأجير. في 2006 كانت سيارات الشركات حوالي 60% من السيارات الجديدة بينما انخفضت هذه النسبة في التسعينات من القرن العشرين إلى حوالي 30%. وانخفضت هذه النسبة في ثلاث السنوات الماضية بنسبة ضئيلة فقط.

في مجموعة الفئات الاجتماعية-الاقتصادية العليا يصل مستوى الاستحواذ على عربات آلية إلى 463 سيارة لكل 1,000 نفس, 5 أضعاف مستوى الحصول على العربات الآلية في أسفل مجموعة الفئات اجتماعية-اقتصادية حيث يستحوذ فيها كل 1,000 نفس على 73 سيارة فقط. هذا وينخفض مستوى الحصول على عربات آلية وعدد الكيلومترات التي تقطعها في إسرائيل مقارنة بدول الغرب، وتقلّ نسبة مسافات السفر بالسيارات الخاصّة في مجمل مسافات السفر في العربات الآلية في إسرائيل مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا. ومع ذلك كانت زيادة مسافات السفر في إسرائيل منذ التسعينات من أعلى النسب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث وصلت إلى 114% ما بين 1990 – 2004. ويشكّل حجم مسافات السفر وزيادتها المستمرّة في إسرائيل كدولة صغيرة كثيفة السكان مشكلة بيئية خطيرة، إذا بقي الحال على ما هو عليه حتى عام 2030 من المتوقع أن تكون في إسرائيل حوالي 350 سيارة لكل 1,000 نفس وهي زيادة بنسبة حوالي 35% مقارنة بعام 2009، معنى ذلك أنّ مسافات السفر ومسافات السفر لكل شخص قد ترتفع بحوالي 60% – 65%. وبناءً على هذا الافتراض قد نشهد ارتفاعا بالغا بمؤشرات المواصلات التي يرافقها توسيع للشوارع الثائمة وشق طرق جديدة مع زيادة استهلاك الوقود وتلوث الهواء.

للوثيقة الكاملة بالعبرية

النفايات الحضرية

يرتفع إنتاج النفايات للشخص في إسرائيل عن إنتاجها في بقية دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وخاصّة في صفوف المجموعات الاجتماعية-الاقتصادية العالية وفي المدن والقرى في مركز البلاد

يستخدم هذا المؤشر لقياس كمية النفايات المنتجة يومياً في قطاع المنازل، في قطاع التجارة والصناعة 

منذ تطبيق التغييرات في نظام تجميع النفايات البلدية وطمرها عام 2002 طرأ ارتفاعا بحوالي 2% في السنة على حجم النفايات البلدية في إسرائيل. وقد ارتفع في الفترة نفسها إنتاج النفايات البلدية للشخص بنسبة  1% في السنة وبنسبة إجمالية تصل إلى 4% في السنوات 2002 – 2009، في الفترة نفسها انخفضت  كمية النفاية لكل وحدة من الناتج المحليّ الإجمالي بنسبة 9%، الإمر الذي يشير إلى ظاهرة الفصل النسبي (relative decoupling). هذا وتزيد كمية النفايات للفرد في المجموعة الاجتماعية-الاقتصادية العاشرة  بحيث تصل إلى6 أضعاف متوسط المعدل  للشخص في إسرائيل.  كذلك تزيد كميات النفاية في مدن مركز البلاد بنسبة 70% عن كمية النفاية في الأماكن المحيطة والبعيدة عن المركز، كما تزيد كمية النفاية في المدن والقرى اليهودية عن النفاية في الأماكن التي يقطن فيها غير اليهود.

في السنوات 2004 – 2008 إعيد تدوير حوالي 12% من مجمل النفايات البلدية. كمية النفاية للفرد في إسرائيل عالية مقارنة بدول أخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يزيد في معظم هذه الدول معدل الدخل الشخصي عنه في إسرائيل مثله مثل نفقات الاستهلاك الخاصّ للفرد،أما كمية النفاية للفرد في هذه الدول فهي أقلّ منها في إسرائيل. وتدلّ هذه المعطيات على إمكانية تخفيض إنتاج النفايات وتخفيض حجم النفايات للفرد في إسرائيل من خلال التقليل بالنفاية، توسيع عملية إعادة التدوير، وتخفيض حجم الطمر في إجراءات متكاملة. وفي التكهن لعام 2030 من المتوقع أن تزيد كمية النفايات بحوالي 1.7% وتستمرّ اتجاهات الاستدامة بينما تنخفض نسبة النفايات لوحدة الناتج المحليّ الإجماليّ بحوالي 38%.

للوثيقة الكاملة بالعبرية

 

مؤشرات الوضع البيئي

انبعاثات أكسيد الكبريت

انخفاض بارز في الانبعاثات ؛ لا تزال الانبعاثات للفرد والناتج المحلي الإجمالي للإنبعاثات مرتفع مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

يستخدم المؤشر لقياس مدى تلوث الهواء بانبعاث أكسيد الكبريت الصادر عن معامل التكرير، محطات توليد الكهرباء والمصانع

طرأ في السنوات 2000 – 2008 انخفاض سنوي بمعدل حوالي 7% في انبعاث أكاسيد الكبريت (SOx) حيث وصل الانخفاض الإجمالي إلى 46%. من الجدير بالذكر أن أهمّ مصدر لانبعاث أكاسيد الكبريت هو توليد الكهرباء، وقد انخفض حجم الانبعاث نتيجة اتخاذ إجراءات مختلقة للحد منه وأهمّها استعمال أنواع الوقود منخفضة الكبريت واستخدام الغاز الطبيعي. وقد يؤدي الاستخدام المستمرّ للغاز الطبيعي بدل الفحم إلى انخفاض بارز في الانبعاث. وتُلاحَظ اتجاهات انخفاض متشابهة في جميع المؤشرات لمجمل الانبعاثات،الانبعاث للفرد والانبعاث للناتج المحليّ الإجماليّ وذلك بنسبة سنوية ما بين 8% – 10%.

تمّ قياس أعلى تركيز لثاني أكسيد الكبريت (SO2) بالقرب من المحطات الكبيرة لتوليد الطاقة ومن معامل التكرير في حيفا والخضيرة وأشدود ووجد أن معدلات تركيزها لا ترتفع عن أعلى قيَم مسموح بها في المعيار الإسرائيلي. هذا وتنخفض نسبة انبعاث أكاسيد الكبريت في إسرائيل مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن نسبة الانبعاث للفرد وللناتج المحليّ الإجماليّ ترتفع عن المعهود في الدول الأخرى. وتشير مقارنة بين الانخفاض الذي طرأ في إسرائيل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والتطورات العالمية في هذا المجال إلى أن اسرائيل قلصت حجم التلوث الهوائي بشكل بارز بنالسبة للاتجاهات التي ترتسم في دول أخرى.

 

للوثيقة الكاملة بالعبرية

انبعاثات أكسيد النيتروجين

طرأ انخفاض في انبعاث أكاسيد النيتروجين ولكن تتواجد تركيزات عالية على طول خطوط المواصلات الحضرية في مركز البلاد, تتشابه اتجاهات التخفيض في هذا النوع من الانبعاثات والاتجاهات التي ترتسم في الدول المتطورة

يستخدم هذا المؤشر لقياس تلوث الهواء نتيجة حرق الوقود من المصادر الثابتة -غير متنقلة- ومن وسائل النقل

طرأ خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين انخفاض بنسبة حوالي 12.5% في انبعاث أكاسيد النيتروجين في إسرائيل، كما طرأ انخفاض بنسبة حوالي 25% في انبعاث أكاسيد النيتروجين للفرد، وانخفاض بنسبة 4.6% في المعدل السنوي لانبعاث أكاسيد النيتروجين لكل وحدة من الناتج المحلي الإجماليّ، وكان أهمّ مصدر لهذا الانخفاض  تخفيض الانبعاث من عوادم السيارات. لكن ومع كل هذا الانخفاض فقد استمر تسجيل  انحرافات في تركيز أكاسيد النيتروجين في محطات رقابة جودة الهواء المتواجدة في أرجاء تل أبيب وأورشليم-القدس ،خاصّة بالقرب من محاور المواصلات الرئيسية. بالنسبة لمعدل لانبعاث للفرد في إسرائيل فقد انخفض انخفاضا ضئيلاً بالمقارنة مع معدل الانبعاث الذي قيس في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، أما انبعاث أكاسيد النيتروجين لكل وحدة من الناتج المحليّ الإجماليّ في إسرائيل فقد سجل ارتفاعا مقارناً بمثيله في دول منظمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية OECD.

للوثيقة الكاملة بالعبرية

وجود جزيئات في الهواء

طرأ انخفاض بارزعلى كمية الجزيئات المستنشقة في الهواء، لكن داخل المدن قيست تركيزات عالية من هذه الجزيئات  مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  OECD وخاصّة في تركيزات الجزيئات المستنشقة الدقيقة 

يستخدم هذا المؤشرللإشارة إلى مدى تلوث الهواء بالجزيئات المستنشقة نتيجة استخدام الوقود في الصناعة والمواصلات

إنّ الجزيئات المستنشقة بحجم  PM10 مصدرها هو عواصف الغبار (التي تعتبر مصدرا طبيعيا) من ناحية وحرق الوقود في محطات توليد الكهرباء وفي الصناعة (مصدر ناتج عن النشاط الإنساني) من ناحية أخرى. ويعالج هذا التقرير انبعاث الجزيئات المتنفسة PM10 من حرق الوقود فقط.

 منذ أواسط التسعينات في القرن العشرين بدأ الاتجاه العامّ نحو انخفاض الانبعاث  بالتبلور حيث قيس انخفاض بنسبة حوالي 44% في الانبعاث من جميع مصادرها: توليد الكهرباء (أهمّ مصدر)، كافة قطاعات الصناعة، وسائل النقل ومصادر أخرى. يؤدي الموقع الجغرافي لإسرائيل وقربها من الصحارى الشبه استوائية وعواصف الغبار التي تنطلق منها إلى وجود تركيزات خلفية عالية من الجزيئات المستنشقة بحجم PM10 في الجو. وقد تم رصد انحراف بكمية هذه الجزيئات عن المعيارالطبيعي خلال 21 يوما في السنة، أي حوالي 6% من الوقت بما فيها أيام عواصف الغبار. كما وتشير معطيات القياس لتركيز الجزيئات المستنشقة الدقيقة PM2.5, والذي بدأ في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين, إلى انحراف عن معيار الهدف السنوي في جميع أنحاء البلاد طوال السنوات التي تم فيها تفعيل المؤشر وقياسمدى تلوث الهواء بالجزيئات المستنشقة.

وتحتلّ إسرائيل مكانا عاليا نسبيا بالمقارنة الدولية فيما يتعلق بتركيزات الجزيئات المستنشقة PM10 في المناطق الحضرية،  على رغم من تسجيل انخفاض بنسبة 42%  في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وهي نسبة عالية بالمقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

 

للوثيقة الكاملة بالعبرية

انبعاث الغازات الدفيئة

إنّ تأثير إسرائيل على الاحتباس الحراري ضئيل جدّا لكنها متعهدة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها, بالنسبة لمعدل الانبعاث للفرد في إسرائيل فيعتبر عاليا مقارنةً بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  OECD وقد يرتفع أكثر في المستقبل

يستخدم هذا المؤشر لقياس انبعاث الغازات الدفيئة من مصادر نشاط الإنسان التي تزيد من الاحتباس الحراري للكرّة الأرضية

إرتفعت خلال السنوات 2000 – 2009 انبعاث ثاني أكسيد الكربون في إسرائيل بنسبة حوالي 11% وبمعدل سنوي بحوالي 1.3%. وانخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون للفرد بنسبة حوالي 5% وبالمعدل السنوي بحوالي 0.6%. أما الانبعاث لوحدة الناتج المحليّ الإجمالي فانخفض خلال هذه الفترة بنسبة 18% وبالمعدل السنوي بحوالي 2.1%. تشير هذه المعطيات إلى اتجاه الفصل النسبي (relative decoupling) الذي يعني الارتفاع بنسبة الانبعاث ولكن الانخفاض بنسبة الانبعاث لكل وحدة من الناتج المحليّ الإجماليّ وللفرد.

وصلت نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون من حرق الوقود في إسرائيل عام 2007 إلى حوالي 0.5% من مجمل الانبعاث في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. إنّ تأثير إسرائيل على الغلاف الجويّ  من انبعاث ثاني أكسيد الكربون ضئيل جدّا ويكاد يكون معدوماً، لكنها متعهدة بالاتفاقيات الدولية حول تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة، والامتثال لهذه الاتفاقيات يساهم في تحسين جودة الهواء في إسرائيل. بالنسبة لانبعاث الغازات الدفيئة في إسرائيل للفرد ولوحدة من الناتج المحلية الإجمالي فإمه عالٍ مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية OECD، وتقول تكهنات المكتب المركزي للإحصاء حول تغير المناخ بناء على افتراض بقاء الحال على ما هو عليه إنّ انبعاث الغازات الدفيئة قد يرتفع بنسبة 100% خلال السنوات 2005 – 2030. وبناء على هذا التكهن قد يزيد انبعاث غازات الدفيئة للفرد بنسبة 40%.

 

للوثيقة الكاملة بالعبرية

ملوحة المياه الجوفية

قد ينحرف تركيز الملوحة في المياه الجوفية الساحلية عن المعيار الموصى به لمياه الشرب ولكن تُتَّخذ الإجراءات اللازمة لتخفيضه

يستخدم هذا المؤشر  لوصف جودة المياه الجوفية في المناطق الجبلية والساحلية وكذلك حجم الضغوط على البيئة 

تزداد ملوحة المياه الجوفية الساحلية خاصّة في المناطق الجنوبية-شرقية من البلاد. وعلى ضوء الوضع الراهن، بعد 15 سنة من اليوم قد تفوق نسبة الملوحة في أجزاء مختلفة من المياه الجوفية الساحلية  معيار ال- 250 ميليغرام لكل لتر من المياه فتصلح مصادر المياه العذبة صالحة للزراعة والصناعة فقط. وتُتَّخذ اليوم في إسرائيل وسائل شتى لتخفيض مستوى ملوحة مصادر المياه الطبيعية بحيث تعرض وثيقة سياسات التخطيط الهيكلي لموارد المياه  مختلف الخطوات التي يجب اتّخاذها في المدى القصير والمدى الطويل من أجل تحسين جودة المياه.

للوثيقة الكاملة بالعبرية

المساحات المبنية والمساحات المفتوحة في إسرائيل

حتى عام 2030 سيقطن حوالي 79% من الزيادة المتوقعة في سكان الدولة في مشاريع إسكانية حضرية ذات كثافة سكانية عالية، وسيتم ضم حوالي 84 ألف دونم إلى حدود المدن، بينما يعيش حوالي 11% من الزيادة السكانية في مشاريع إسكانية منخفضة الكثافة ضمن حدود المجالس الإقليمية الأمر الذي يؤدي إلى تقليص المساحات المفتوحة بنسبة مشابهة لتلك الناجمة عن التوسع في البناء الحضري (حوالي 79 ألف دونم). 

يستخدم هذا المؤشر لتوضيح أبعاد التكامل بين إجراءات التطويرالحضري وحماية المساحات المفوحة 

وصلت مساحة المناطق المأهولة المبنية في إسرائيل عام 2007 إلى حوالي 1.3 مليون دونم أي حوالي 6% من مساحة الدولة، من المتوقع أن تصل مساحة المناطق العمرانية عام 2030 إلى حوالي 1.5 مليون دونم أي حوالي 6.9% من مساحة الدولة.

في عام 2007 كانت الكثافة السكانية في السلطات المحلية البلدية 10.9 أشخاص لكل دونم سكاني التي تساوي أكثر من ضعفين المعدل القطري بينما كانت الكثافة السكانية في حدود المجالس الإقليمية منخفضة في معدل 2.3 أشخاص في الدونم. وبناءً على الاتجاهات الحالية ستصل الكثافة السكانية في المدن سنة 2030 إلى حوالي 14.7 شخصا لكل دونم إسكاني في حدود البلديات وإلى 3.3 أشخاص لكل دونم في حدود المجالس الإقليمية. أما المجالس المحلية فتخوض تطورا معاكسا يؤدي إلى تقليل الكثافة السكانية من 6.5 أشخاص للدونم إلى 6 أشخاص للدونم إسكاني عام 2030.

ومن الجدير بالذكر أنّ كفاءة التصميم العمراني لا تؤثر على تآكل المساحات المفتوحة فقط بل على وسائل النقل أيضاً حيث أن الكثافة السكانية المنخفضة لا تتيح المجال لتطويرة نظام مواصلات عامّة ذو كفاء.

ورغم أنّ نسبة خسارة المساحات المكشوفة لصالح التطوير الحضري والبناء يبدو بالحساب القطري ضئيلا ويصل إلى حوالي 1%، إلا أنه سيلاحظ  بصورة بارزة في كل من لواء تل أبيب الذي سيخسر حوالي 11.2% من المساحاته المفتوحة، ولواء المركز الذي سيخسر حوالي 6.8% . قطن حوالي 43% – 45% من سكان الدولة في السنوات 1990 – 2009 في لواء تل ابيب ولواء المركز. وفي عام 2030 سيظل الوضع على ما هو عليه بنفس التوزيع السكاني بين المركز والمناطق المحيطة والنائية. ستكون الدولة في هذه السنة مكثفة أكثر مع 450 شخصا في الكيلومتر المربع مقابل 329 شخصا في الكيلومتر المربع عام 2009. لكنّ الكثافة في كل لواء مهمّة أكثر من الكثافة السكانية القطرية: ستصل الكثافة السكانية في لواء تل أبيب عام 2030 إلى 8,488 شخصا في الكيلومتر المربع وفي لواء المركز إلى 2,452 في لكيلومتر المربع.

بالنسبة لأورشليم – القدس، تشير دراسة الكثافة السكانية بناءً على مساحات الأرض المبنية إلى زيادة الكثافة السكانية بحيث ترتفع فيها الكثافة السكانية من 10.6 أشخاص للدونم السكني عام 2007 إلى 14.8 شخصا للدونم السكني عام 2030. أما في تل أبيب، ستصل الكثافة السكانية إلى حوالي 13.1 شخصا للدونم السكني بينما تصل في لواء المركز إلى 10.6 أشخاص للدونم السكني. وأما الألوية الأخرى فتصل الكثافة السكانية فيها عام 2030 إلى 7 – 8 اشخاص للدونم السكني.

 

للوثيقة الكاملة بالعبرية