صياغة سياسة طويلة المدى لحوض البحر الميت – لقاء اللجنة التوجيهية

يعاني البحر الميت من العجز الدائم في توازن المياه ونتيجة لهذا يطرى انخفاض منسوب المياه ​فيه ​​بنحو 1.15 مترًا في السنة. يتسبب هذا الانخفاض حدوث ظواهر جيولوجية مثل البالوعات وانجراف الينابيع، مما يؤثر على البنية التحتية الهندسية في المنطقة وكذلك على نسيج الحياة في محيط البحيرة وكونها وجهة سياحية. وكانت نقطة الانطلاق لمؤلفي وثيقة السياسة أن العجز المائي الحالي في حوض البحر الميت والتغيرات اللاحقة، جاء في اعقاب تدخل الانسان، وخاصة بسبب سحب معظم المياه العذبة التي سبق تصريفها إلى الحوض على ايدي كل من إسرائيل وسوريا والأردن؛  

 

 

 

السيناريو الأول: “العمل كالمعتاد” – السيناريو الأساسي.

السيناريو الثاني: التدخل في عوامل العجز: إغلاق مصانع البحر الميت، تقليص الضخ في بحيرة طبريا.

السيناريو الثالث: التدخل بواسطة مشروع قناة الإبحار بمعدل 300 او 800 مليون مترًا مكعبًا في السنة

فكل من الثلاث السيناريوهات المذكورة  تتضمن التدخل بمستويات مختلفة، في جميع العوامل للعجز. تشير السيناريوهات إلى أسباب سحب المياه من البحيرة والى الإمكانيات المختلفة لتدفق المياه الى البحر الميت.  

يقود فريق العمل الجيولوجي عمير إيدلمان، بالتنسيق مع معهد القدس لبحث السياسات و الأعضاء فيه: شركة التخطيط موتي كابلان المحدودة ومجموعة باريتو المسؤولتان عن الجانب الاقتصادي، و  ايكولوج عن الهندسة، والمعهد الجيولوجي، وإيلي راز عن الجيولوجيا، وعاموس باين عن الهيدرولوجيا.

سيكون منتج العمل وثيقةً تعرض صورة الوضع وتعتمد على البيانات للوضع الحالي والمستقبلي (بحلول عام 2070) في المنطقة. ستقدم الوثيقة تحليلاً للاتجاهات في ضوء التغيرات التي تحدث في الحوض ووفقًا للسيناريوهات المختلفة، وستقدم أيضًا توصيات سياسية شاملة لمواجهة التحديات.

ستشمل توصيات السياسة الإشارة الى القضايا التالية – الجيولوجيا، الهيدرولوجيا, الايكولوجيا / البيئة، وبيئة المعيشة، والتخطيط، والهندسة، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية لكل سيناريو في المساحة .

أقيم هذا المشروع استمرارًا لمشروع مشترك سابق انتهى في عام 2006، وفي نهايته نُشرت وثيقة سياسة البحر الميت لعام 2030، وتم اندماج توصياتها في روتين العمل عند السلطات الحكومية المختلفة.